الدفاع المدني في الكويت

دولة الكويت جزء لا يتجزأ من النظام العالمى ينطبق عليها ما ينطبق على كافة الدول فيما يتعلق بمواجهة الكوارث الطبيعية أو البيئية، ذلك النظام الذى أرست قواعده منظمة الأمم المتحدة فى محاولة منها لتنظيم المساعدات التى تقدمها للدول المنكوبة بناء على ما أقره المجلس الاجتماعى والاقتصادى عام 1964 لإعداد الترتيبات اللازمة للمساعدة فى شتى حالات الكوارث. حيث بدأت معظم دول العالم إعتبارا من هذا التاريخ فى وضع التشريعات اللازمة بتنظيم الدفاع المدنى والإستعداد والمعاونة لمواجهة الكوارث واستخدام أفضل الطرق للحصول على أحسن النتائج وبأسرع وقت لتلافى نتائج تلك الكوارث فى إطار من التعاون والتنسيق الجماعى وتبادل المعونة بين دول العالم و هو ما يجسد العلاقات الدولية فى مجالات الحماية المدنية.

نشأة وتطور الدفاع المدني

دولة الكويت حديثة العهد بأنظمة وتدابير الدفاع المدنى وعلى الرغم من ذلك سارعت الدولة إلى وضع التشريعات والتنظيمات الخاصة بالحماية المدنية، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة الطوارئ من عدد من الوزارات برئاسة وزير الصحة لتولى أعمال الاغاثة بناء على توصية مؤتمر وزراء الصحة العرب تلى ذلك تشكيل لجنة الانقاذ والإغاثة برئاسة السيد عبدالعزيز العتيبي الأمين العام لمجلس الوزراء فى ذلك الوقت. وفى عام 1979 صدر المرسوم الأميرى بقانون الدفاع المدنى رقم (21 لسنة 1979) الصادر فى 7/5/1979 وذلك لدعم عمل ادارة الدفاع المدنى الذى جاء تشكيلها طبقا للقرار الوزارى رقم (980/95) بشأن الهيكل التنظيمى لأجهزة وزارة الداخلية والذى حدد مهام و إختصاصات تلك الإدارة. ومنذ ذلك التاريخ حددت العلاقة الخاصة بأعمال الحماية المدنية بين الإدارة العامة للدفاع المدنى وبين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة صدر بعدها قرار بتشكيل لجنة الدفاع المدنى برئاسة معالى وزير الداخلية وبمشاركة كافة وزارات الدولة المعنية بالخدمات وهى اللجنة التى تتولى رسم وتحديد الخطط والبرامج الإستراتيجية لعمل أجهزة الدفاع المدنى على مستوى الدولة.

إستراتيجية الدفاع المدني  

ويقصد باستراتيجية الدفاع المدنى الأهداف النهائية التى يحققها كخدمة قيادية مرتبطة بالعوامل الداخلية (الاقتصادية – الاجتماعية – النفسية) والعوامل الخارجية (أسلحة العدو – أساليب استخدامها) من أجل حماية الجبهة واستمرار حياة المواطنين على أرض الوطن لأنه ثبت أن الحرب ليست قاصرة على الجيوش فقط فالحياة المدنية عبر الزمن تتأثر بالحروب بل تؤثر فيها ومن ثم توصف استراتيجية الدفاع بأنها استرتيجية متغيرة ومتطورة وفقا للتالى.
– استراتيجية متغيرة:
تتغير العوامل (الاقتصادية-الاجتماعية-النفسية) بالجبهة الداخلية وتفسيير ذلك كالأتى:
– العوامل الاقتصادية:
يتأثر الدفاع المدنى فى كل مجتمع بتغير العوامل الاقتصادية اذ يمتد الى المواقع التى بها تركيز صناعي أو مراكز انتاجية ومنشآت حيوية.
العوامل الاجتماعية:
يهتم الدفاع المدنى إهتماما كبيرا لإثبات التركيبة الاجتماعية رغم ما يصادف المجتمع من بعض التغييرات فى التوزيـع الداخلي البشرى سواء بسبب خطط الإخلاء أو بتحويل القوى العاملة من منطقة إلى أخرى طبقا لمقتضيات الحال والمواقف وإعادة حالة الأمن والأمان الاجتماعى لمن أصبحوا بلا مأوى بسبب الحوادث وفقد المسكن.
العوامل النفسية:
نتيجة للحوادث وللطوارئ فى الداخل وعدم الاستقرار النفسي للمجتمع من شأنه أن يؤثر فى الحالة النفسية للأفراد بتسرب حالات الضعف النفسى إليهم، والدفاع المدنى يتصدى لذلك بإيجاد قوة ومقاومة نفسية لدى المواطنين برفع الروح المعنوية وتحقيق الارادة فى جميع الظروف.
استراتيجية متطورة
تطور تدابير الدفاع المدنى مع تطور الأسلحة والأساليب فى الاستخدام التكتيكى لها وهو تطور دائم يناهض تطور ما يستخدم من الأسلحة أو وسائل إستخدامها.

اختصاصات الإدارة العامة للدفاع المدني

_ وضع التدابير اللازمة للدفاع المدني في جميع الظروف طبقا لأحكام قانون الدفاع المدني واللوائح والقرارات المنظمة له.
– إعداد خطط السلامة الخاصة بوقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة ووسائل المواصلات البرية والمائية والحيوية والاتصالات السلكية واللاسلكية وضمان سير الإدارات الحكومية .
–  إعداد الخطط لمواجهة الكوارث العامة وإعداد متطلباتها والتصدي لها.
– إعداد الخطط للوقاية من أخطار الحرب وإعداد متطلبات مواجهتها بتنظيم الوسائل الخاصة بها.
– تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني والجهات المعنية وبين المحافظات في اعمال فرق الدفاع المدني وتكوين الفرق المدنية السريعة وإعدادها لنجدة المناطق السكنية.
– انشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
الهيكل التنظيمي
شهدت الإدارة العامة للدفاع المدنى تطورا متسارعا شمل الهياكل التنظيمية والإدارية ورفع كفاءة الأجهزة تأهيل وإعداد الكوادر والعناصر البشرية القادرة على مواجهة الكوارث والاستعداد واليقظة لكافة الاحتمالات خاصة فى الظروف التى عاشتها المنطقة فى أعقاب الغزو العراقى الغاشم على دولة الكويت 1990 وما خلفه هذا الغزو من اثار تدميرية على البيئة والإنسان مما دعى الدولة الى الاسراع فى دعم هذا الجهاز وربط كافة أجهزة الخدمات فى الدولة به عند الطوارئ عبر لجنة الدفاع المدنى التى يرأسها معالى وزير الداخلية وتضم فى عضويتها كبار المسئولين فى وزارات ومؤسسات الدولة الى جانب اللجان الفرعية فى الدفاع المدنى بالمحافظات الست، اضافة إلى تشكيل اللجان الأخرى فى المصالح والهيئات والشركات الحكومية والأهلية وفيما يلى الهيكل التنظيمى بالإدارة العامة التى تتبع مباشرة وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات حيث تضم الادارات التالية:
– ادارة التخطيط والمتابعة – ادارة العمليات.
– ادارة التدريب وشئون المتطوعين – ادارة الوقاية المدنية.
– ادارة الخدمات الادارية.
– قسم الأمن والحراسة.
– قسم سكرتارية المدير العام.
كذاك قرار مجلس الوزراء رقم (867 لسنة 1997) الصادر بتاريخ 19/11/1996 بتشكيل لجنة الدفاع المدنى ونظام العمل بها وقرار عمليات رقم (3) الصادر بتاريخ  15/2/1998 بشأن انشاء لجان فرعية.