نظرة عامة على اقتصاد الكويت

يعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصاد في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط  وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم. ويتمتع اقتصاد الكويت  بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً.

 والاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت  المملوكة
 

    من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي ، و 95% من الصادرات و 80% من الإيرادات الحكومية. يُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل  (15 كم³) أي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي

تعتبر المواد المائية شحيحة جدا في الكويت نظرا لطبيعة البلاد الصحراوية ، فحوالي 75% من المياه الصالحة للشرب ينبغي ترشيحها قبل أن تصبح صالحة للاستخدام، أو استيرادها من الخارج، والبلاد بالتالي لا تحوي أراضي صالحة للزراعة  ، مما يمنع إنجاز أي تنمية للقطاع الزراعي، وفي الواقع فإن أكثرية إنتاج هذا القطاع عبارة عن أسماك ورؤوس من الماشية ولؤلؤ  أدّى الارتفاع الحاصل في أسعار النفط إلى تراجع العجز في الميزانية   من 5.5 مليار دولار أمريكي  إلى 3 مليارات عام1999 ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة نسبيّا طيلة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .

        يُعد الكويت أحد أغنى الدول في العالمين العربي والإسلامي  فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدلاته في سبعينيات القرن العشرين  عندما سجّل 439%.لكن هذه السرعة في النمو الاقتصادي ظهرت على أنها غير ملائمة، إذ أن النسبة عادت وانكمشت لتبلغ 58% في الثمانينات  إلا أن الطلب المتزايد على النفط ساعد على رفع المعدل مجددا إلى 91% خلال التسعينات  يُعد التنويع مسألة طويلة الأمد بالنسبة لهذا الاقتصاد المكشوف المعرّض.

       قامت الحكومة الكويتية، ولا تزال بالعديد من الإصلاحات للقطاع الاقتصادي، فقد افتتحت أول منطقة تجارية حرة في الكويت عام 1999، وما زالت تتناقش مع شركات النفط الأجنبية لتطوير الميادين في القسم الشمالي من البلد.

        ظهر في إحصاء من عام 2003  أن الكويت ينتج 38.19 مليار كيلواط  ساعة من الكهرباء  ويستهلك 35.52 مليار منها، بالإضافة لحوالي 8.3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي ويستهلك نفس الكمية منها، كما أنه يُصنّع جميع الوقود الأحفوري الذي يحتاجه. كما ورد في إحصائية من عام 2005  أن نسبة إنتاج النفط في اليوم تصل إلى 2.418 مليون برميل، ونسبة احتياطياته من الغاز  تصل إلى 1.572 ترليون متر مكعب، والاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب  9.296 مليار دولار. وفي إحصائية أخرى من عام 2006 م ، ظهر أن نسبة الاستهلاك المحلي للنفط تصل إلى 400,000 برميل باليوم، وفي سنة 2008 تبين أن نسبة تصديره تصل إلى 2.57 مليون برميل باليوم.

تاريخ الاقتصاد الكويتي .

     يرجع تاريخ الاقتصاد الكويتي إلى القرن السابع عشر   حين تأسست مدينة الكويت كميناء تجاري على ساحل الخليج العربي الأمر الذي ساهم في تحويل الكويت كمدينة تجارية لعبت دورا هاما في التجارة الإقليمية، وقد تواجدت في مدينة الكويت العديد من الأسواق التجارية الشهيرة والمكتظة بالتجار والمشترين، منها سوق الغربللي  وسوق التجار وسوق المناخ وسوق واجف وسوق والعديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة في مجال معين شيدت في بدايات القرن العشرين، مثل: سوق الصراريف، سوق الخراريز، سوق الطيور، سوق الطحين، سوق الساعات، سوق الجت، سوق التمر.

     كما امتهن الكويتيون قبل اكتشاف النفط  مهنة الغوص على اللؤلؤ كمصدر لكسب لقمة العيش.. وساهمت هذه المهنة في تأسيس الصناعة البحرية، فاشتهر الكويتيون بصناعة السفن والتي  كانت تستعمل إمّا للتجارة وإما لأعمال الغوص، منها وأشهرها “البوم”و”السنبوك” و”الشوعي” والتي كانت تصنع من خشب الصاج المستورد من الهند .

العملة الكويتية

     مر في تاريخ دولة الكويت  عدد من العملات الأجنبية التي تمتداولها خلال فترات متقطعة ومتفرقة وذلك قبل إصدار العملة الرسمية الكويتية سنة 1960 أبرز تلك العملات هي الروبية الهندية  كذلك تم تداول عملات أخرى بجانب الروبية مثل الليرة الذهبية العثمانية، الجنية الإنجليزي   الذهبي، والريال النمساوي  (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محلياً اسم الريال الفرنسي .

الدينار الكويتي

     الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت منذ 1960  خلفا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة. وقد أصدر بنك الكويت المركزي5 إصدارات للعملة آخرها سنة1994  وما زالت قيد الاستخدام، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير 1986 .

     ينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم. تقدير يوينو 2008  يساوي سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولار أمريكي  و2.4 يورو  ويعود سبب قوة سعر صرفه إلى تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت .

ونضيف عن حول الاقتصاد الكويتي

     بالرغم من صغر حجم دولة الكويت إلا أنها تمتلك احتياطيات نفط ضخمة تضعها في مقدمة الدول التي تمتلك احتياطيات نفط. كما استطاعت الدولة أن ترفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي طوال السنوات الفائتة بشكل ثابت ومتصاعد بالرغم من مرورها بعدة أزمات اقتصادية.

الناتج المحلي

      تعد الكويت واحدة من أغنى الدول في العالم كما تعد القوة الاقتصادية للكويت عالية جداً مقارنة بدول العالم. وتعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياساً أساسياً يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع. وعلى امتداد السنوات الماضية منذ 2004 – 2008  بلغ نصيب الفرد من الناتج المجلي الإجمالي في الكويت لجهة القوة الشرائية قرابة 38 ألف دولار أمريكي بحسب صندوق النقد الدولي وجاءت الكويت بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم ويماثل المعدل في هولندا وهونغ كونغ .

الثروة  والموارد الطبيعية

      تمتلك الكويت  رغم صغر مساحتها عدد من الموارد والثروات الطبيعية التي مكنتها منذ القدم على نشأت الحياة بها، من أهم تلك الموارد النفط  الذي من خلاله حققت الكويت منذ العام المالي 1998/1999  وحتى 2008-2009 فوائض  مالية في الميزانية السنوية نتيجة ارتفاع عائدات والتي تشكل ما يقارب 80٪ من الإيرادات الحكومية. كما يوجد بالكويت ثلاث مصادر أساسية للمياه  والثروة المائية وهي : مياه البحر المحلاة ، المياه الجوفية ، ومياه الصرف الصحي المعاد معالجتها. وتعد المياه الجوفيه هي المصدر الطبيعي الوحيد اما بقية المصادر فهي قائمة بسبب تدخل الإنسانبالإضافة لامتلاك واهتمام الكويت منذ القدم بثروتها السمكية والحيوانية والزراعية.

        كما تملك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار  ويعد هذا الصندوق -والذي يسمى أيضاً صندوق الأجيال القادمةأقدم الصناديق السيادية في العالم حيث أنشئ عام 1953  ، ويملك ما يقارب 210 مليار دولار من الأصول (140٪ من الناتج المحلي)

التصنيف

  يحظى الاقتصاد الكويتي بتصنيف مرتفع مقارنة بالاقتصادات العالمية.

      فقد أشار تقرير وكالة موديز لخدمات المستثمرين الصادر في مارس 2009 إلى  تصنيف القوة الاقتصادية للكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالي جداً. وعزى التقرير هذا التصنيف إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي وارتفاع صافي الأصول الخارجية، كما حظيت الكويت بتحقيق فوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ووضع التقرير القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد تجاه الأحداث الخطرة ضمن التصنيف المعتدل .

       تصنف الكويت في المرتبة 65 عالمياً في مؤشر الفسادكما صنفت مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي بين  المركز 61 و72 (فعالية الحكومة) 63 وجودة الجهاز التنظيمي: 61 وسيادة القانون: 71 ومكافحة الفساد:

النموالاقتصادي والتضخم

      شهد الاقتصاد الكويتي معدل نمو مرتفع خلال معظم العقد الأخير  نتيجة لارتفاع أسعار النفط، فتراوحت معدلات النمو بين 5.3% عام 2003  و 8.1% عام 2004  و 6.5% عام 2006 و  5.5% في عام 2007  إلا أن معدل النمو انخفض في عام 2008  نتيجة لتأثر الكويت بالأزمة المالية العالمية ليصل  إلى 3% ويتوقع أن يواصل انخفاضه في عام 2009 ليصل إلى 1.5%.. ولازم ارتفاع معدلات النمو ارتفاع مشابه لمعدل التضخم  حتى إنه وصل لمستويات قياسية لم تشهدها الكويت منذ 25 سنة، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2007  10.4 %  مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. وللحد من ارتفاع التضخم قام بنك الكويت المركزي  بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار القائم منذ 2003 وربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة وخاصة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. ونتيجة للسياسات النقدية في الكويت وانخفاض أسعار السلع العالمية انخفض معدل التضخم ليصل إلى 9% -على أساس مقارنة سنوية- في ديسمبر 2008.

القوى العاملة

     بلغت نسبة البطالة في الكويت لأدنى مستوياتها في بدايات عام 2009 لتصل إلى 4,5%.وجاء هذا الانخفاض نتيجة إتاحة الحكومة المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال قانون دعم العمالة الوطنية لعام 2000. تشغل معظم القوى العاملة الكويتية القطاع الحكومي بواقع 262,691 موظف، وما يقارب 78% من مجموع القوى العاملة في عام 2008 . بينما يشغل 16,9% من الكويتيون وظائف في القطاع الخاص بواقع 56,955 موظف وهذا الرقم هو ثلاث أضعاف عدد الموظفين في القطاع الخاص عام 2000 عند تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية، ولكن يظل هذا الرقم صغيرا إذا ما قورن بـ 1,120,608 موظف غير كويتي في القطاع الخاص.

القطاعات الاقتصادية في الكويت

يمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي إلى عدد من القطاعات المؤثرة به وهي :

القطاع المصرفي والمالي

     يعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي متمثلاً بعدد من البنوك المحلية  وعدد آخر من البنوك الغير كويتية جميعهم يخضعون لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

      كانت الكويت منذ القدم تعد مركزاً مالياً مهماً في المنطقة، مما دعا المستثمرون البريطانيون إلى تأسيس أول بنك أجنبي في الكويت وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط ، والذي تم إيقافه وتحويله إلى بنك الكويت والشرق الأوسط  بعد سن قانون يمنع مزاولة البنوك الأجنبية للأنشطة المصرفية في الكويت عام 1971 ليصبح بنك محلي 100 % .أما أول بنك محلي رسمياً فهو بنك الكويت الوطني وقد تم تأسيسه كأول بنك كويتي وخليجي عام 1952 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح  الذي بارك ودعم لهم الفكرة، وزاول البنك في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.

     كما يحسب للكويت دور الريادة بجانب دبي  في إنشاء ثاني بنك اسلامي  يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي  والأول من نوعه في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي وذلك في عام 1977 كما تعد تجربة شركة المزيني للصيرفة التي تأسست عام 1942 كأول  شركة في الكويت للقيام بأعمال الصيرفة أحد أبرز التجارب الناجحة. وكل هذه التجارب أقيمت وتمت إدارتها من قبل الأيدي العاملة المحلية، وما زالت هذه المؤسسات قائمة حتى الوقت الحالي لثبت مدى عراقة وفاعلية ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الكويت والقدرة الإدارية العالية لدى الكوادر المحلية منذ القدم.

يمثل القطاع المصرفي في الكويت اليوم، مرتبة بحسب تاريخ التأسيس:

القطاع المصرفي الإسلامي

     تعمل في الكويت أربعة بنوك إسلامية وهي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد، بالإضافة إلى بنك واحد تحت التأسيس وهو بنك وربة، كما هناك بعض البنوك بصدد تحويل معاملاتها المصرفية من النظام التقليدي إلى الإسلامي كبنك الكويت التجاري. ويعد النظام المصرفي الإسلامي الأكثر نمواً في الكويت بمعدل نمو بلغ 23.2% في الفترة ما بين عاميّ 2002 و 2008 مقارنة  بحوالي 14.3% للنظام المصرفي التقليدي. بينما بلغ مجموع الإصول للبنوك الإسلامية ما نسبته 29% من مجموع الأصول المصرفية في الكويت وتضع هذه النسبة الكويت في المرتبة الثالثة بيندول الخليج العربي بعد كل من المملكة العربية السعودية (35 %) والبحرين (29.9% )

 قطاع النفط  والطاقة

يعد قطاع الصناعة النفطية أهم وأكبر الصناعات والصادرات في الكويت حيث يغطي هذا القطاع وحده ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وتقدر احتياطيات النفط في الكويت بـ104 مليار برميل) أي ما يعادل 10% من احتياطي النفط في العالم). لذلك فقد اهتمت دولة الكويت بهذا المصدر وهذه الصناعة منذ اكتشاف النفط في الكويت عام 1938 وإصدار أول شحنة نفطية عام 1946  .  .

   تهيمن الدولة ممثلة بعدة جهات حكومية متخصصة على قطاع النفط، وهذه الجهات تعمل بالتنسيق المستمر فيما بينها وطبقاً لقوانين ولوائح رسمية تحدد طبيعة كل جهة، وهذه الجهات هي :-

المجلس الأعلى للبترول  –  وزارة الطاقة.   – مؤسسة البترول الكويتية

 شركة نفط الكويت   – شركة البترول الوطنية الكويتية .

 شركة صناعة الكيماويات البترولية .  – شركة ناقلات النفط الكويتية .

 الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود .

 الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية .  شركة البترول الكويتية العالمية .

الشركة الكويتية لنفط الخليج .  – شركة التنمية النفطية  – شركة خدمات القطاع النفطي .

     تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، والكلورين.

     أما من ناحية الاستهلاك المحلي للطاقة والمنتجات النفطية فتعتبر دولة الكويت من الدول التي تتميز بارتفاع مستويات استهلاك الطاقة  وزيادة معدلات نموه بشكل مستمر سنوياً. حيث يستحوذ قطاع الكهرباء على ما يقارب 54% من إجمالي الطاقة المستهلكة والبقية موزعة على قطاع النفط (27%) والموصلات (18%) والاستخدام المنزلي (9%) وذلك في عام 2002.

    كما تسيطر الدولة بالكامل على قطاعي الكهرباء والماء من خلال وزارة الطاقة، حيث توفر الدولة هذه الخدمة مقابل مبلغ رمزي لكل القاطنين (المواطنين والمقيمين) والمؤسسات والمصانع على أرض الكويت.

قطاع الاستثمار وسوق الأوراق المالية

    يعد سوق الكويت للأوراق المالية أقدم الأسواق المالية وثاني أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج العربي  حيث تقدر القيمة السوقية للسوق بـ 35.33 مليار دينار كويتي في نهاية شهر يونيو 2009.

    ويضم سوق الكويت للأوراق المالية 46 شركة استثمارية مدرجة من مجموع 99 شركة استثمارية كويتية. وبلغت قيمة استثمارات الشركات الكويتية في يناير 2009 حوالي 20.8 مليار دينار كويتي  وكان قطاع الاستثمار أكبر المتضررينمن الأزمة المالية العالمية حيث  قدرت خسائر القطاع بين أغسطس 2008 ويناير 2009  بـ 9.2 مليار دينار كويتي.ولا يقتصر عمل الشركات الكويتية على العمل في سوق الكويت فقط بل يمتد عملها إلى الدول العربية والأجنبية، فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة استثمارات الشركات الكويتية في مصر  حوالي 3 مليارات جنيه مصري  وفي الأردن 8 مليارات دولار  وفي سوريا  6 مليارات دولار ولبنان 1.8 مليار دولار.

قطاع الصناعة

      القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، ويتلقى هذا القطاع دعما كبيرا من الحكومة الكويتية التي اتخذت عددا من الإجراءات للدفع قدماً بهذا القطاع. فتم تأسيس بنك الكويت الصناعي عام 1973 ليقدم  الدعم المالي والائتماني للمشروعات الصناعية.

      كما تهدف الهيئة العامة للصناعة إلى تطوير ودعم القطاع الصناعي الكويتي، كما تقوم بتخصيص مواقع الأراضي الصناعية وتجهيز البنية الأساسية لهذه المواقع وتهيئة ما يلزم من خدمات صناعية.وعلى الرغم من أهمية قطاع الصناعة التحويلية إلا أن مساهمته في الناتج الإجمالي لا تتعدى – في عام 2007  نسبة 5%، وحوالي 10% من الناتج المحلي غير النفطي. وتمثل الصناعات الكيماوية 34.6% من إجمالي الصناعات التحولية ويليها الصناعات المعدنية المصنعة بنسبة 22%، ويقدر الناتج المحلي للصناعة التحويلية بـ 831.4 مليون دينار كويتي لعام 2007،  وبلغ عدد المنشآت الصناعية في آخر إحصاء لوزارة التخطيط عام 2004 حوالي 5,400 منشأة صناعية (لا تشمل منشآت القطاع النفطي). ووصل عدد قوة العمل الكويتية في النشاط الصناعي عام 2005 إلى 8,485 كويتي وتمثل نسبة 8.9% من إجمالي قوة العمل الكويتية (شاملا قطاع تكرير النفط )

ولم يقتصر دعم الحكومة على الصناعات الحديثة بل شمل الحرفيين والصناعات التقليدية كصناعة السدو وصناعة السفن الكويتية في عدد من المشروعات كمشروع رعاية الحرفي الكويتي وحاضنة الشويخ الحرفية والشركة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة.

قطاع الخدمات

يضم قطاع الخدمات 57 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتعمل هذه الشركات في عدد كبير من المجالات منها التعليمية وخدمات الاتصالات والطيران والنقل. وحقق هذا القطاع أرباحاً تقدر بـ 133.15 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2009.

القطاع التجاري

بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) بمتوسط 8.5% خلال الفترة من 2002 و 2006 إلا أن التجارة الخارجية تعاني من خلل واضح حيث يمثل تصدير النفط حوالي 90% من إجمالي قيمة الصادرات .

القطاع العقاري

ساهم القطاع العقاري بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بقيمة  إجمالية تقدر بـ 4,447 مليون دينار كويتي. إلا أن هذا المعدل انخفض في عام 2008 ليبلغ 2,790 مليون دينار نتيجة إصدار القانونين رقم 8 و9 للعام 2008،وقد حظر هذين القانونين علي الشركات المساهمة أن تتعامل مع المساكن الخاصة، سواء من خلال التمويل، أو الاستحواذ، أو البيع، أو الرهن العقاري. وهدف القانونين إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقار إلا أنهما سببا في انخفاض كبير في سوق العقارات السكنية والتي تمثل العماد الذي يقوم عليه سوق العقار الكويتي. فرصد انخفاض يقدر بـ 32% في قيمة الصفقات العقارية بين  العام 2007 و 2008 إلا أن القطاع العقاري بدأ بالانتعاش في عام 2009 وبلغت قيمة التداولات العقارية فيمايو 2009  ما يقارب 115 مليون دينار كويتي.

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

يساهم القطاع الزراعي – شامل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي- بمقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04% من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة المالية 2005/2006. تعتبر المساحة الزراعية في الكويت صغيرة نسبياً نظراً لمناخ الكويت الصحراوي الحار، ولكن ذلك لم يمنع من تطور القطاع الزراعي ليلبي ولو جزء من الحاجة السكانية للغذاء حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لأهم المنتجات النباتية 58% طبقا لإحصائيات عام 2004. وتنتشر في الكويت 4,545 مزرعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 134.535 دونم  (إحصاء 2006) موزعة على ثلاث مناطق رئيسية وهي العبدلي والوفرة والصليبية .

   ويتركز مساحة الإنتاج الزراعي في الخضراوات الورقية والأعلاف ويليها إنتاج البقوليات والدرنات والجذور والبصليات .

    على الرغم من التطور في الإنتاج الحيواني إلا الكويت لا تزال تعاني من نقص شديد في إنتاج كل من اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، واللحوم الداجنة، حيث لم تتعد نسب الاكتفاء الذاتي بهذه المنتجات 6% و19% و36% على التوالي طبقا لإحصائيات عام 2004ويقدر حجم قطيع الأبقار في الكويت 16114 رأس في عام 2007 بإنتاج يبلغ 42 طن  من الحليب سنوياً. وتقع معظم مزارع الأبقار والتي تقدر بـ 41 مزرعة في منطقة الصليبية  أما بالنسبة للدواجن، ففي الكويت ما يقارب 3 ملايين طير داجن موزعين على 17 مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم والبياض يقع معظمها في منطقة الشقايا وبلغ عدد الأغنام والإبل في الكويت 390 ألف و 5 آلاف رأس على التوالي.

   ويلاقي القطاع الزراعي الدعم الحكومي المالي. كما توفر الحكومة الكويتية الأراضي والمواد الزراعية وتوفير وتأمين الخدمات الآلية والإرشادية وتقديم القروض الزراعية .

القطاعات الأخرى

يضم الاقتصاد الكويتي عددًا من القطاعات الأخرى والتي تساهم ولو بشكل بسيط في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه القطاعات على التأمين  والسياحة والرعاية الصحية والإعلام والترفيه والأغذية.

    يعتبر قطاع التأمين هو الأعرق في منطقة الخليج العربي ويرجع تاريخه إلى إنشاء شركة الكويت للتأمين عام 1960. وتعمل في الكويت حالياً 26 شركة تأمين منها 19 شركة كويتية (11 منها وفق نظام التأمين التكافلي) و 8 شركات عربية و 3 شركات أجنبية. وشكلت الشركات الكويتية ما يقارب 86% سوق التأمين في العام 2006 ويبلغ  مجموع ما حققته من أقساط مباشرة 153.5 مليون دينار. إلا أن قطاع التأمين تأثر جراء الأزمة المالية العالمية   وشهدت الشركات انخفاضاً يتراوح بين 10 و 20% من إجمالي الأقساط .

     تستثمر الكويت ما يقارب مليار دينار كويتي في مجال السياحة، إلا أن هذا المبلغ يعتبر منخفضاً مقارنة بقيمة الاستثمار المحلي الإجمالي. ويعاني قطاع السياحة في الكويت من العديد من العراقيل التي تحد من تطوير القطاع. وتحتل الكويت المركز 95 بين 133 دولة من حيث النشاط السياحي .

وتشكل القطاعات المتبقية حصة أصغر في السوق الكويتي. فحقق قطاع الأغذية -على سبيل المثال- أرباحاً تقدر بـ 58 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2007 وتعتبر الشركة الكويتية للأغذية أقدم وأكبر شركات الأغذية الكويتية .

عيوب الاقتصاد الكويتي

الدخل

تكمن أكبر عيوب الاقتصاد الكويتي في اعتماده على مصدر دخل رئيسي وحيد، حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95% من الإيراد الإجمالي للدولة. ففي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات النفطية 22.2 مليار دينار من أصل 23.3 مليار دينار هي مجمل الصادرات. تعتبر الكويت أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط باستثناء العراق، ويضع هذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي عرضة للتذبذب حسب أسعار النفط العالمية ومعرض للتباطؤ متى ما انخفضت أسعار النفط. وعلى الرغم من وجود محاولات لتنويع مصادر الدخل، إلا أن مساهمة القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 9% ـ بأفضل حال- منذ عام 2004 ، ويضع تصنيف ستاندرد أند بورز الكويت في أقل مراتب التنويع الاقتصادي.

القوى العاملة

تتركز معظم القوى العاملة في القطاع الحكومي مما يشكل عبئ على الدولة ، ونظراً لوقوع حوالي نصف الكويتيين تحت سن الخامسة عشر فعلى الدولة تهيئة المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال ال15 سنة القادمة يفوق الوظائف التي توفرت خلال ال60 عاماً مضت .

الاستثمار والصناعة

يعاني كل من قطاعي الاستثمار والصناعة عدد من المعوقات التي تحد من تطوره في الكويت. أحد أهم المعوقات هو صعوبة ممارسة الأعمال والبيروقراطية في إنشاء الشركات مما يفقد الكويت التنافسية في إنشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة ،  كما تساهم تعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات إلى جعلالاقتصاد الكويتي طارداً للاستثمارات الأجنبية، فحلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي من حيث قيمة التدفق النقدي الأجنبي، وتقدر قيمة الأموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي ب6 مليارات دولار في عام 2010 مما يجعل الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من تدفق سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الأراضي الصناعية المناسبة .

أبرز الأزمات الاقتصادية .

لحقت بالكويت ثلاث أزمات تسببت بانهيار الاقتصاد الكويتي وبفترات قياسية وهي:

أزمة سوق المناخ 1982 .

تأسس سوق المناخ كسوق غير رسمي لتداول أسهم الشركات الخليجية والكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ونظراً لضعف الرقابة الرسمية الفعالة اتخذت إجراءات المضاربة أسلوباً مختلفاً يعتمد على الثقة المتبادلة بين الأشخاص عن طريق البيوع الآجلة أو المستقبلية. ونظراً للربح السريع من خلال البيوع الآجلة وغياب الرقابة استقطب سوق المناخ أعداد كبيرة من المستثمرين حتى أصبح سوق الكويت في الترتيب الثامن عالمياً من حيث حجم التداول، كما تعدى التداول في بعض الأسابيع بسوق الكويت حجم التداول في بورصة لندن.

ومع استمرار المضاربات عن طريق البيع الآجل ارتفعت أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه حتى بلغت ما يقارب 400% من قيمتها الدفترية. إلا أن الاعتماد الكبير على البيوع الآجلة أدى إلى ترابط المستثمرين بشيكات تستحق بعد فترة من الزمن. وعندما تخلف بعضهم عن السداد في الوقت الاستحقاق هوت أسعار الأسهم وتخلف عدد أكبر من السداد. وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي تخص 6031 متعاملاً، ويمثل المبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقتها .

الغزو العراقي للكويت 1990

    قام الجيش العراقي في أواخر فترة احتلاله للكويت بحرق أكثر من 727 بئر نفطي من أصل 1080 بئراً كويتياً. وقدر قيمة المفقود من النفط والغاز الطبيعي من تلك الآبار بحوالي 120 مليون دولار يومياً. وأدى ذلك إلى فقد قيمة النفط المحروق كما فقد قيمة غير محققة ناتجة عن وقف الإنتاج. كما أن تكاليف إعادة إعمار القطاع النفطي قاربت 80 مليار دولار حسب تقديرات وزارة المالية الكويتية كما تعرضت مؤسسات ومنشآت حكومية  للتدمير ونجم عن ذلك خسائر بمليارات الدولارات. وقد قدر الكونغرس الأمريكي تكاليف حرب تحرير الكويت بـ 61.1 مليار دولار قامت الكويت والمملكة العربية السعودية واليابان وألمانيا بتحملها .

الأزمة المالية العالمية 2008

    تأثرت الكويت كسائر الدول بآثار الأزمة المالية العالمية. وكان أكبر نتائجها على الكويت هو انخفاض أسعار النفط والذي له تأثير كبير على الحالة المالية للدولة. كما تأثر قطاع شركات الاستثمار بشكل كبير نتيجة لفقدان الثقة والعامل النفسي لدى المستثمرين، وعانت بعض شركات الاستثمار عندما بدأت مطالبة بعض البنوك العالمية بالتسديد المبكر لبعض القروض قصيرة الأجل ورفض التجديد لها.

    على الرغم من حجم الأزمة لم تتأثر بها البنوك المحلية بشكل كبير وذلك للانكشاف المحدد للبنوك العالمية والطبيعة المتحفظة للبنوك في الاستثمار في سوق الأسهم  وفي سبيل احتواء الأزمة قامت الحكومة الكويتية بإقرار قانون الاستقرار المالي والذي بموجبه تضمن الحكومة 50% من قيمة القروض الجديدة للمؤسسات الاستثمارية لتشجيع الدعم المالي للشركات المتعثرة. كما قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة على الدينار بواقع 25 نقطة لتشجيع الإقراض .

دور الكويت الاقتصادي عربيًا وعالميًا

تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. وكان نشاط الصندوق مقتصر على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية، حتى عام 1974عندها امتد نشاطه ليشمل جميع دول العالم النامي. ويبلغ رأس مال الصندوق 2000 مليون دينار كويتي ، وقد أدار الصندوق 758 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 4,221.042 مليون دينار كويتي، منها 291 مشروعاً في الدول العربية بقيمة 2,310.348 مليون دينار كويتي. وتركزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية .

   كما تبنت الكويت إقامةأول مؤتمر اقتصادي عربي في 19 يناير 2009 وقد هدفت القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة .

اقتصاد الكويت عام 2012

   شغلت الكويت المركز الرابع عربيًا والـ54 عالميًا من إجمالي 94 دولة وفقًا لمؤشر الطاقة المستدامة لعام 2012 الصادر عن المجلس العالمي للطاقة البريطاني، والمعتمد من الأمم المتحدة،وذلك بالمشاركة مع مؤسسة اوليفر وايمان الاستشارية الأمريكية.

    كما تراجعت الكويت في معيار القوة الاقتصادية الى المركز الخامس مقابل المركز الرابع في عامي 2011 و2010، بسبب ثبات الاقتصاد الكلي وغلاء مستوى المعيشة، وتقدم مركز الكويت في الأداء الإجمالي في مجال الطاقة حيث شغلت المركز 66 في 2012 مقارنة مع 73 في 2011.

    كما تقدمت الكويت 8 مراكز في أمن الطاقة خلال 2012 حيث شغلت المركز 84 مقارنة مع المركز 92 في 2011، غير أنها تراجعت عن مركزها في 2010 وهو 72، واحتلت الكويت المركز الـ27 عالميًا من حيث العدالة الاجتماعية في 2012 مقابل المركز 31 في 2011، والمركز 33 في 2010، وتراجع مركز الكويت بالنسبة لتخفيف الآثار البيئية حيث شغلت المركز 74 في 2012 مقابل المركز 68 في 2011، كما احتفظت بنفس المركز في 2010.

    وبالنسبة للقوة السياسية احتفظت الكويت بالمركز الـ47 على مدى السنوات الثلاث 2010 و2011 و2012، وفى القوة الاجتماعية والمجتمعية تراجع مركز الكويت، حيث حصلت على المركز الـ42 في 2012، مقابل المركز 40 في 2011 و 2010.

    وبالنسبة للترتيب الإجمالي للكويت في كل من الأداء البيئي والعوامل المصاحبة، فقد حققت تقدمًا حيث شغلت المركز 54 في 2012، مقابل المركز 60 في 2011، و2010.

اقتصاد الكويت مع دخول عام 2013

   مع دخول عام 2013  تتصاعد التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي عاما تلو الآخر لتتشكل على طاولة الحكومة مجموعة من الملفات القديمة- الجديدة، والتي بات بعضها لا يحتمل التأجيل وبعضها الآخر يحتاج إلى قرار دولة حقيقي يكسر المألوف ويشجع أنماطا جديدة من الحياة الاقتصادية القائمة حاليا على المفهوم الريعي.

  ورغم تعدد الملفات الاقتصادية فإنها برؤية عامة ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة الإدارة التي تشرف عليها، لذلك فمن المنطقي القول إن أغلبية القضايا التي نعيشها اليوم خصوصا على صعيد الخدمات الأساسية كالتعليم والإسكان والصحة بدأت قبل 30 عاما كمشكلة صغيرة، ثم تطورت إلى أزمة في وقتنا الحالي، وقد تتطور حسب التوقعات الاقتصادية المحلية والدولية إلى كوارث خلال 8 إلى 18 عاما مقبلة.

وبات الحديث عن المشكلات الاقتصادية الهيكلية كتنامي الميزانية نحو 4 أضعاف خلال 10 سنوات اوغياب فلسفة الإنفاق السليمة وغيرهما من المظاهر السلبية مكررا ومملا الى حد كبير، فكل العلل الاقتصادية والمالية والخدمية في الكويت ترجع في الأصل الى سوء الادارة التي تفتقر الى رؤية واضحة في التنفيذ، الى جانب حسابات سياسية، فما يقوله الاقتصاديون في التقارير العالمية هو ذاته ما يردده الوزراء المسئولون عن الملف الاقتصادي في الحكومة، بل هو كذلك ما ينعكس في بيانات مجلس الوزراء، إلا أن التنظير شيء والتنفيذ شيء آخر تماما.
ووصل الأمر إلى حد أن تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية، الذي يصنف كأفضل التقارير الاقتصادية الحكومية في وصف المشكلة والعلاج والذي صدر قبل عام، لم يأخذ حقه في التنفيذ رغم ان الحلول المبدئية الواردة فيه تحتاج إلى مجرد قرارات وزارية او من مجلس الوزراء على الأكثر لا إلى تشريعات من مجلس الأمة يمكن ان تعطلها الأزمة السياسية.

مشروع دولة

الأهم من هذا كله أن الكويت اليوم بحاجة الى مشروع دولة حقيقي ونموذج انجاز مقنع، فالمشاريع السابقة باتت أضحوكة لشريحة كبيرة من الناس بسبب سوء الادارة، ولنتذكر أن مشروع تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي مضى عليه 9 سنوات وأن مشروع خطة التنمية مضى عليه 4 سنوات، وهما مدتان كافيتان لنتبين جدية الحكومة في مشاريعها الاطارية العامة اذا ما قارنّا الرؤية بالتنفيذ.

    ويمكن لنموذج الإنجاز المطلوب مهما كان صغيرا ومحدودا في بيئة معينة، ان يشكل مثالا للنجاح وسط متوالية الفشل الحكومي، وهنا تبرز الحاجة الى مشروعالدولة المدعوم بوفرة الأموال وجودة الإدارة، وفي الحقيقة فإن المال موجود بقدر فقدان الادارة السليمة، لذلك يتعثر أي مشروع أو رؤية جديدة رغم أن ثمة دولاً تنجح في مشاريعها رغم شح الأموال، لكنها بجودة الادارة والتسويق تمكنت من استقطاب الأموال، وهذا ما حصل في سنغافورة وماليزيا وغيرهما من دول شرق آسيا.
    تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد الكويتي وما يرتبط به من قوانين ومشاريع، فمن اشكالية النفط ونسبة الاعتماد عليه كمورد اساسي للدخل وبالتالي ضعف الايرادات غير النفطية واختلالات الإنفاق في تبويب الميزانية الى تحديات البنية التحتية والخدمات الاساسية وقضايا الشباب والعمل والمشروعات الصغيرة، وانتهاء بالقدرة على تنفيذ قانون الشركات والنجاح في تخصيص «الكويتية» -بعد إقرارهما – كما أن ثمة عدداً ضخماً من القضايا والإشكاليات عانت منذ سنوات غياب الرؤية ونهج الإدارة السليم.

     وما يميز عام 2013 عن غيره هو دور مجلس الأمة، فمؤيدو المجلس الحالي يعتبرون ان الحكومة تخلصت من اي ضغوط يعتبرونها «تأزيمية» كانت تعوق حركتها في السابق، اما المعارضون للمجلس الحالي فيرون في مجلس الأمة الحالي ألعوبة بيد السلطة التنفيذية، مما يعني أنها تستطيع تنفيذ كل ما تريد وبلا قيود وفي الحالتين – المعارضة أو التأييد – هناك قناعة في مختلف الأوساط بأنه لا عذر للحكومة في أي فشل مستقبلي مهما كان محدودا، خصوصا أنها أدخلت البلد في أزمة سياسية عميقة لتصل إلى الشكل الحالي في السلطة التشريعية وبالتالي، فالفشل سيكون مقترنا بها لا بغيرها.

    لم يعد الحديث عن الإصلاح الاقتصادي ترفاً ولا تنظيراً، فالسلعة الأساسية التي نعتمد عليها في إيراداتنا وهي النفط لا نتحكم في أسعارها بل يتحكم فيها اقتصاد عالمي يعاني أصلا حالة عدم يقين في ظل أزمة مالية هزت كبرى المؤسسات المالية، في حين تتصاعد مستويات الإنفاق في الكويت، ولعل خطوة زيادة نسبة الاستقطاع بواقع 25% بدلا من 10% من الإيرادات النفطية لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال يمثل ومضة ضوء في طريق إصلاح الاختلالات .

 المراجع

الموقع الرسمي للهيئة  العامة الكويتية للاستثمار

التنمية الاقتصادية في الكويت في مشروع الدليل المفتوح

 وعن الناتج المحلي في الاقتصاد الكويتي نقول 

أن الناتج المحلي الإجمالي يتحدد أساسا بأداء القطاع النفطي. ونتيجة للأوضاع الجيدة في السوق العالمية للنفط خلال السنوات القليلة الماضية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا مضطردا. وقد بلغ معدل النمو في عام 2006 حوالي 22% وهو ما يمثل انخفاضاً عن معدل النمو في عام 2005 والذي بلغ 35%.

وكما يتضح في الشكل 1-1 أن معظم أسباب هذا النمو تعزى إلى أداء قطاع النفط. وفي الحقيقة – وكما يتضح من الشكل – فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي يزيد عن ذلك غير النفطي، ولا يعد هذا التطور أمراً مستغربا في ضوء حقيقة أن الصادرات النفطية (والتي تشكل 95% من إجمالي صادرات الكويت) قد زادت بمعدل بلغ 26% بين 2005 و2006.

الشكل 1-1: إجمالي الناتج المحلي و مكوناته  بسعر المشتري (القطاعات النفطية وغير النفطية)

نلاحظ من الشكل السابق أن هذا الازدهار الاقتصادي كان جوهرياً لدرجة أن إجمالي الناتج المحلي قد تضاعف خلال الخمس سنوات الأخيرة. ومن الواضح أن هذا النمو قد انعكس بشكل كبير في زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهي تشكل زيادة حقيقية نظرا لانخفاض معدلات التضخم ووضعه تحت السيطرة.

ومن المعروف أن الحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة يشكل أولوية رئيسية لدى صانعي السياسة في دولة الكويت؛ من حيث إنها تمثل حماية للاقتصادي المحلي من التضخم المستورد ويوضح الشكل 1-2 أنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم خلال عامي 2005 و2006، والتي تشكل انعكاساً للضغوط على الأسعار الناتجة عن انخفاض سعر الدولار الأمريكي في مقابل العملات الرئيسية خلال هذه الفترة (حيث كان الدينار الكويتي مربوطاً بالدولار الأمريكي)،

فإن معدلات التضخم في الكويت في السنوات القليلة الماضية تعتبر منخفضة نسبيا بالمقاييس الدولية، ولكن لا يجب ان نغفل أن هناك قلقا من أن تكون هذه الزيادة في معدلات التضخم المسجلة في عامي 2005 و2006 (4.11% في عام 2005 و3.03% في عام 2006 إذا قورنت بحوالي 1% في عامي 2001، 2002) مؤشرا على اتجاه جديد في تطور الأسعار في الاقتصاد الكويتي.

وفي الواقع فإن معدل التضخم في 2007 (5.5% ) يؤكد الشكوك حول هذا الاتجاه.

الشكل 1-2: معدل التضخم

إن فحص الاتجاه العام لإجمالي الناتج المحلي بالنسبة لنوع الإنفاق يؤكد بوضوح أن المصدر الرئيسي للأداء الاقتصادي القوي يكمن في الصادرات، وبشكل أكثر تحديداً يمكن القول بأن قيمة صادرات النفط شهدت أسرع معدل نمو خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقد سجل معدل النمو لقيمة للصادرات في عام 2006 حوالي 26%، كما سجلت قيمة الواردات معدلات نمو كبيرة وصلت حوالي 7% في عام 2006. وكما يتضح في الشكل 1-3 فإن التكوين الرأسمالي الثابت قد سجل معدلات نمو واضحة في الفترة نفسها؛ بلغت حوالي 13% في عام 2006.ويمكن تفسير ذلك بالزيادة الواضحة في المخصصات الحكومية الموجهة لمشروعات التنمية وكذلك لعمليات الصيانة والإهلاك، ويمكن أن يعكس ذلك تحولاً واضحاً في اتجاهات المستثمرين في القطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاع العقاري.

علاوة على الأداء الجيد لاستثمار كل من القطاعين العام والخاص نجد أن الاستهلاك الخاص قد سجل نمواً ملحوظاً في عام 2006 بلغ 10% في الاستهلاك الخاص، في حين سجل معدل نمو الاستهلاك الحكومي حوالي 8.6% في 2006.

الشكل 1-3: الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي(بالأسعار الجارية) مليون دينار

 المالية العامة

كما سبق أن ذكرنا فإن الإيرادات العامة في دولة الكويت تتألف أساساً من الإيرادات النفطية، وذلك المصدر شبه الوحيد لإيرادات المؤسسات المالية يجعل من هيكل الإيرادات برمته عرضه للتقلبات التي تشهدها الأسواق النفطية، وللتقلب في أسعار النفط، فقد مثلت الإيرادات النفطية في السنوات الأخيرة حوالي 90% من الإيرادات العامة في المتوسط.  وبشكل أكثر تأثيراً فإن إيرادات النفط في الأعوام المالية 2005/ 2006    و2006/2007 زادت بنسبة كبيرة بالنسبة للإيرادات العامة لتصل  إلى 94%. 

ويوضح الشكل رقم 1-4 تطور مستويات الإيرادات النفطية، وإجمالي الإيرادات الحكومية خلال السنوات الثلاث السابقة، وهو ما يؤكد الخاصية العامة للكويت بوصفها اقتصادا ريعيا.

الشكل 1-4: مصادر الإيرادات الحكومية (النفطية في مقابل القطاعات غير النفطية) مليون دينار

وكما هو موضح في الشكل 1-4 فإن السنة المالية 2006/2007 قد سجلت نمواً بلغ 13% في الإيرادات الحكومية (مع نمو في الإيرادات النفطية بحوالي 12%).

وقد سجل الإنفاق الحكومي من ناحية أخرى معدل زيادة مثيرة للقلق بلغت حوالي50% في أثناء السنة المالية نفسها ليصل إلى 10.306 مليون دينار كويتي. وكما هو الوضع في السنوات المالية السابقة فإن نصيب النفقات الجارية في الإنفاق الحكومي يظل مرتفعا نسبياً مقارنة مع نصيب الانفاق الرأسمالي وفي ضوء الزيادة المرتفعة في الإنفاق الحكومي المسجلة في 2006/2007 فإن الفائض في الموزانة للعام المالي 2006/2007 سجل انخفاضاً وصل إلى 25% مقارنة مع العام المالي 2005-2006 الذي سجل مستوى فائض غير مسبوق.

ويوضح الشكل 1-5 قيمة الفائض في السنوات المالية الثلاث الأخيرة. فقد بلغ معدل النمو في فائض الموازنة بين عامي 2004-2005 و 2005-2006 مستوى قياسياً بلغ 159% بإجمالي فائض وصل 6.866 بليون دينار كويتي لعام 2005–2006، فيما بلغ الفائض 5.203 بليون دينار في 2006–2007.

الشكل 1-5: الفائض المالي في الموازنة (مليون دينار)

وعلى الرغم من أن الوضع المالي الحالي مريح بشكل كبير، فإن هناك إجماعا عاما بين صانعي السياسة في الدولة على أن هيكل الموازنة يحتاج إلى برنامج إصلاح مالي من أجل تقوية دور السياسات المالية، وتقليص الاعتماد على تقلبات سعر النفط.

  النقود والبنوك

تعكس التطورات في مؤشرات عرض النقود خلال الجزء الأكبر من السنوات الثلاث الأخيرة حجم الازدهار الاقتصادي في الدولة. فوفقاً للبيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي لعام 2006 نجد أن معدل نمو عرض السيولة المحلي (M2) المسجل أثناء الربع الأول كان كبيراً حيث وصل 10.7%. ولا يعتبر هذا المعدل كبيرا، حيث إن أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هو الحفاظ على معدل النمو في عرض السيولة متوافقا مع معدلات النمو في الطلب المتوقعة وكذلك وفقا لنمو الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن الطبيعي أن يعكس النمو في عرض النقود زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية، وكذلك نمواً كبيرا في حجم الائتمان؛ حيث إن حجم الائتمان للقطاع الخاص قد سجل بين عام 2005-2006 وثلاثة الأرباع الأولى من 2007 زيادة بمعدل 17.5%.

كذلك من الملاحظ أن هذا النمو الملحوظ في مستوى الائتمان يرتبط بالإقراض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية والذي بلغ معدل نمو مقداره 19.5% في عام 2005 و52% في أثناء ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2006.

ليس من المستغرب أن نرى الإقراض للقطاع العقاري قد حقق نمواً واضحا في الفترة نفسها، حيث وصل إلى 17% حتى الربع الثالث من عام 2007. ويوضح الشكل 1-6 تحركات معدلات الفائدة في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، ومن غير المستغرب أن نرى أن التقلبات في معدلات الفائدة المحلية كانت متزامنه مع تقلبات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي الواقع فإنه في عام 2006 عمد بنك الكويت المركزي إلى رفع سعر الخصم خمس مرات بالشكل مواز لقرارات مجلس الاحتياط الأمريكي برفع أسعار الفائدة بين البنوك في الولايات المتحدة. وتظهر هذه السياسات تظهر حرص البنك المركزي على تبني سياسات نقدية تحول دون خروج الودائع المحلية من دولة الكويت وتعمل على توطينها محليا. 

الشكل 1-6: سعر الفائدة بالدينار الكويتي مقابل الدولار (ثلاثة اشهر)

 متوسط معدلات الفائدة على المودعات لأجل في البنوك المحلية من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.

One Response

اترك رد